پرويز دستمالچي

"جمهوريت " و ساختار حکومت

١ـ پيدايش تئوري‌هاي سياسي پيشينه‌اي (تقريبا) ٣٠٠٠ساله دارند و زادگاه آن يونان قديم است. از آن زمان (از قرن چهارم پيش از تولدمسيح) تئوري سياسي يکي ازموضوعات تدريس در کلاس‌هاي درس فلسفه مي‌شود. درآن زمان" تئوري سياسي" توصيف وبيان واقعيت موجود سياسي ـ اجتماعي، ويا آن نوعي که بايد باشد بود. آتن مرکز فلسفه و بهره‌مند ازسُنت " دمکراسي "، و رُوم نمادِ "جمهوريت" بود. از نظرافلاطون (٤٢٨ـ ٣٤٩ پيش ازتولد مسيح) تمام نظامهاي سياسي" بد" هستند، مگر آن که صالحان ( فيلسوفان واقعي) قدرت را بدست گيرند و يا آنکه حکومت گران فيلسوف شوند. درحکومت"صالحان" تصميم گيرنده(گان)فقط"خوبانند ". ارسطو با بهره گيري از هرودوت در رابطه با تقسيم بندي حکومت، اولين تئوري‌هاي "علمي" فلسفهِ حکومت و شکل حکومت را پايه گذاري کرد ( عهدعتيق ). ارسطو شکل حکومت را بر اساس " تعداد" حکومت کنندگان تقسيم مي‌کند:
١ـ حکومت فردي ، ٢ـ حکومت اقليت، ٣ـ حکومت اکثريت. (کتاب سياست). امّا ازنظراو اين تقسيم بندي هنوز کامل نيست. مهم محتوا وعملکرد حکومت کننده ( فرد، اقليت يا اکثريت) است: کيفيت حکومت: امّا کيفيت حکومت (ازمنظر او) مربوط مي‌شود به سمت و سوي حکومت. يعني اينکه آيا حکومت گران در پي منافع خويش‌اند يا جامعه. درنتيجه او( ارسطو) شکل خوب حکومت فردي (سلطنت) را در برابر شکل بد حکومت ِ فردي ( استبداد) قرارمي‌دهد . يعني ( در حکومت فردي خوب) سلطنت شيوه حکومتي است که درآن شاه منافع بندگانش ( جمع) را در نظر مي‌گيرد و نه منافع خويش را. و درحکومت ( فردي بد ) استبدادي، شاه ( فرد مستبد ) برعليه منافع جمع، و به نفع منافع خويش حکومت مي‌کند. بنابرهمين نمونه آريستوکراسي (اقليت خوب)، حکومت اقليتي است که منافع جمع را در نظر دارد و اليگارشي (اقليت بد) حکومت همان اقليت است که اينبار نگاه به منافع جمع کوچک حکومت کنندگان دارد. و حکومت اکثريت نيز برهمين اساس به خوب و بد تقسيم مي شود.
دراين دوران فلسفه سياسي، يا حکمتِ حکومت، دوران کودکي خود را مي‌گذراند. دراين دوران شکلِ" خوبِ" حکومت منتج ازخواستِ" خوبِ" حکومت گران است. و يا حکومت خوب نيازمند فيلسوفان واقعي(صالحان) يا سياستمداران صالح( فيلسوف) است. فلسفه حکومت، عمدتاً " سياست نامه" است تا نظام سياسي مستقل به عنوان يک شخصيت حقوقي مستقل ازحکومت‌گر.

شکل گيري مفهوم " شخصيت يا شخص حقوقي " از شخصيت يا شخص حقيقي "، يعني جدائي نظام حکومت ( شخص حقوقي) از فرد يا افراد حاکم ( شخص حقيقي) ابتدا دراواخر دوران باستان واوائل دوران مياني( قرون وسطا) شکل مي گيرد و اساسي مي‌شود که به روي آن،بعدها ، دمکراسي‌هاي مدرن بنا مي‌شوند.

در اين حالت نظام حکومت ديگر مربوط به صفات شخص شاه نيست. و خوب يا بد بودن نظام ربطي به سياست‌هاي خوب يا بد فرد حاکم ندارد. و ساختار نظام سياسي تعيين کننده عدالت سياسي مي‌شود ونه سياست‌هاي ( نيت هاي) خوب و بد ( مثلاً) شاه. در ايران، در هرصورت نه فلسفه حکومتي اين چنين( درپهنه سياست) پا گرفت که جان و مال و ناموس مردم در دست حاکم نباشد و نه درفقه. هم فقيه ( شخص حقيقي ) همه کاره بود ( وهست) و هم شاه. نه نظام سياسي ( به عنوان شخص حقوقي ) پاگرفت و نه نظام مذهبي ( چون کليسا، به عنوان شخصيت حقوقي و نه پاپ به عنوان شخص حقيقي). دردمکراسي نهادِ (به عنوان مثال) رياست جمهوري مهم است و نه شخص رئيس جمهور، پارلمان قانون مي‌گذارد و نه فرد، عدالت درساختارِ مربوط به حق آزاد انتخاب و انتخابات يا تصميم گيرهاست و نه رفتارِ" دمکراتيک" فرد.
يعني در دمکراسي ساختمانِ دمکراتيک نهادِ اجتماعي مهم و تعيين کننده است و نه رفتار" دمکراتيک " اين يا آن فرد.
در دوره باستان ( دوره باستان از ٥٠٠ سال پيش از ميلاد مسيح تا ٥٠٠ سال پس از آن، سده ميانه از ٥٠٠ ميلادي تا ١٥٠٠، دوره نوين ازاواخر١٥٠٠ ميلادي به بعد، اين تقسيم‌بندي از اواخر قرن هفدهم رايج مي‌شود) تئوري سياسي هنوز در پوشش اخلاقِ سياسي مطرح است. شاه بايد داراي صفات اخلاقي ويژه‌اي باشد تا "شاه خوب" باشد . تئوري سياسي هنوز داراي جا و مکان مستقلِ خويش درفلسفه و فلسفه حکومت نيست. تئوري‌هاي سياسي مدرن نه دردوره باستان بود و نه در سده‌هاي مياني. درسده دوازدهم ميلادي اولين مدارس عالي (دانشگاهها) درشهرهاي بلونيا ( ايتاليا )، پاريس ( فرانسه ) و اکسفورد ( انگلستان ) پايه گذاري مي‌شوند. علوم سده‌هاي مياني، عمدتاً علوم کتابي، يعني علومي است که به روي " نوشته ها" بنا شده است. علوم الهي براساس تورات و انجيل. از سده سيزدهم است که در برخي از مدارس عالي درکنار علوم الهي، حقوق، پزشکي، فلسفه و . . . سياست نيز تدريس مي‌شود.
* * *
٢ـ از نظرماکياولي ( اوايل سده شانزده) حکومت زميني و قائم به ذات است. حکومت داراي علائق ومنافعي است که بر فرازمنافع انسان‌هاي (عادي) قرار دارد. حق تصميم گيري با حکومت است، مستقل ازکليسا ويا مستقل ازهر آتوريته‌اي ديگر. حق حکومت گران مطلق است. حکومت قدرت لازم و ناظم براي حکومتگران است. ماکياولي طبقه بندي حکومت را از سه شکل ( ارسطو ) به دو شکل تقليل مي‌دهد ( کتاب اصول ):
١ـ حکومت پادشاهي ٢ـ حکومت جمهوري. درحکومت پادشاهي، قوه حکومتي دردست يک نفر است و درجمهوري دردست اکثريت. دراينجا هنوز سخن برسر قوه است و نه قواي حکومت. از تقسيم و کنترل قوه به سه قوه هنوز سخني درميان نيست. انديشه‌هاي سياسي ماکياولي و ژان بوُدن ( فرانسه، قرن شازده) پايه‌هاي تئوريک حکومت‌هاي مطلقه (زميني) را ساختند. حکومت‌هاي مطلقه‌اي که متکي به ساختارهاي حکومت است. براي بُودن اِعمال قهرفقط درانحصارحکومت است. انديشه اِعمال انحصارقهردردست حکومت، عکس‌العمل او به جنگ‌هاي داخلي ( وعمدتاً مذهبي) فرانسه در آن دوران بود.
عصر جديد دوران قائم به ذات شدن انسان است. دوران شروع عقل گرائي است. انسان ديگر" کتاب مقدس" را براي توضيح خويش، طبيعت و جهان کافي نمي‌داند. او به علم و تجربه تکيه مي‌کند ". خرد گرائي و روي برتابيدن از" کتاب مقدس" به نقد" وحي " و سرانجام نفي آن در علوم و سياست مي‌رسد.
مارتين لوتر مي‌خواهد هرمومني، خود و بدون واسطه، رابطه‌اش را با خداي خويش برقرار سازد. خوانشي (قرائت) ديگر در کليسا که بنياد اقتدار دکان داران دين را تکان مي‌دهد و سرانجام فرو مي پاشاند .
سده‌هاي هفده و هژده، دوران شکل گيري و گسترش فلسفه حکومت است. توماس هابس انديشه پرداز حکومت‌هاي مطلق است و جان لاک (١٧٠٤ـ ١٦٣٢ ) اساس حکومت‌هاي مدرن متکي به قانون و آزادي‌هاي فردي و اجتماعي را پي ريزي مي‌کند. منتسکيو (١٧٥٥ـ ١٦٨٩ ) خواهان تقسيم و کنترل قواي حکومت مي‌شود و ژان ژاک روسو طرح دمکراسي‌هاي رايکال،" اين هماني حکومت گران با حکومت شوندگان " را ارائه مي‌دهد. کمونيسم، حکومت و حکومت کنندگان را طبقاتي و از راه جبر تاريخ ( ماترياليسم تاريخي) توضيح مي‌دهد. حکومت او جمهوري يا شورائي است. حکومت مستقيم توده ها يا طبقه کارگر که هرگز تحقق نيافت.
* * *
٣ـ قرن بيست تجربه انواع و اقسام اشکال حکومت هاست. درسال ١٩٠٠، صد سال پيش نيمي از مردم جهان مستعمره بودند و درهيچ کشوري حق راي عمومي وجود نداشت. قواي حکومت در هيچ جا از ملت ( تمام شهروندان يک جامعه ) نبود. انسان در آرزوي تشکيل نظامهاي سياسي بود که در آن از تبعيضات نژادي، ديني، مذهبي، جنسيتي، ايدئولوژيک و . . . اثري نباشد . قرن بيست آزمايش بزرگ بشري در رابطه با ساختار حکومت است. دراين دوران است که دمکراسي‌هاي مدرن شکل مي‌گيرند، حقوق بشر اساسِ ارزش‌هاي اين نظام‌ها مي‌شود واعلاميه جهاني حقوق بشر درسال ١٩٤٨ به تصويب مي‌رسد. اما انسان همچنان درپي رهائي از بي‌عدالتي سياسي و اجتماعي است و تمدن را فقط مي‌توان از نوع رفتارحکومت با جامعه سنجيد. رهائي ازترس، رهائي از فقر و جنگ، رهائي از انواع تبعيضات، دست يازيدن به آزادي‌هاي فردي و اجتماعي و . . . همچنان الهام بخش انديشمنداني است که در پي طرح نظام حکومت‌اي هستند که انسان را در رسيدن به اهدافش گامي به پيش ببرد . قرن بيستم، قرن تجربيات وآزمايش " تئوريهاي سياسي " است.
ماکياولي دونوع حکومت مي‌شناخت: پادشاهي و جمهوري. از قرن نوزده به بعد در بسياري از نظامهاي پادشاهي، شخص شاه گام به گام قدرت سياسي را به پارلمان و نهادِ حکومت منتقل کرد. دررأس نظام "شاهي" باقي ماند. اما فقط "نمادين." او رئيس حکومت يا نماد وحدت ملي بود بدون آنکه از قدرت سياسي سهمي داشته باشد. شکل نظام همچنان پادشاهي ماند، اما قواي حکومت از آن ملت شد. ملت قوه حکومت را به سه قوه قانونگذاري، قضائي و اجرائي تقسيم کرد. وجود شخص پادشاه در رأس نظام فقط حفظ يک سُنت بود، آنهم با رأي و اراده‌ي ملت. شکل سلطنتي نظام سياسي به روي پايه‌هاي دمکراسي پارلماني ليبرال نهاده شد تا قدرت فقط منتج از اراده‌ي ملت باشد، تا قدرت سياسي به روي ساختار حکومت بنا شود و نه اراده و صفات خوب يا بد شاه.
در بسياري از کشورها سلطنت برچيده شد و قدرت به دست جمهورمردم افتاد. اما در بخشي از آن‌ها حکومت" جمهور" مردم نه تنها راه به دمکراسي نبرد بلکه تبديل به يکي از خشن‌ترين و بيرحم‌ترين اشکال حکومت شد. حکومت‌هاي تام گراي، فاشيسم، نازيسم، استالينيسم، خمينيسم و . . . " جمهوري‌هائي بودند که براساس رأي و اراده‌ي اکثريت ( ماکياولي) بنا شدند. تام‌ گرائي ( توتاليتاريسم) حد اعلاي حکومت‌هاي اقتدارگرا با رأي و ايدئولوژي اکثريت بود. دراين نوع از شکل حکومت( که داراي ظاهري دمکراتيک است زيرا متکي به رأي و اراده‌ي اکثريت جامعه است): حقانيت حکومت منتج از رأي و اراده‌ي توده‌هاست ( اکثريت )، حکومت داراي رسالت ( الهي، نژادي، تاريخي ـ طبقاتي و . . .) است، حکومت داراي يک ايدئولوژي( برتري نژاد آريا، برتري "سوسياليسم علمي"، برتري دين و مذهب و . . .) است، حکومت داراي يک رهبر مقدس است که او نمادِ"اراده وخواست همگاني" است، ضد ليبراليسم سياسي يا فرهنگي است،"اقليت "ها فقط بايد خود را با خواست اکثريت تطبيق دهند، " حقيقت " همان نظر اکثريت است، جامعه تک حزبي و تک صدائي است، انحصار اخبار و اطلاعات فقط در دست حکومتگران است، نظر حکومت گران، رهبرمقدس، حقيقت مطلق است. جمهوري‌هاي تام گرا مي‌توانند چپ (استالينيسم) راست( فاشيسم ، نازيسم)، ديني ـ مذهبي ( خمينيسم، ولايت فقيه و . . .) باشند. درنظام‌هاي تام گرا انسان مجبورمي‌شود به سوي "خوشبختي موعود"( ارزش‌هاي فينال حکومت) حرکت کند، انتخاب آزادِ ارزش‌هاي زندگي بي‌معناست. نظام تام گرا حتا مخالفين" آرام" را هم مجازات مي‌کند. آن‌ها دشمنان به" کمين" نشسته جامعه‌اند. دربرخي ديگر از" جمهوري"ها دمکراسي برقرار شد. اما استقرار دمکراسي، چه در آنجائي که رئيس حکومت پادشاه ( بي قدرت) است، و چه درآنجائي که رئيس حکومت، رئيس جمهور( بي قدرت يا با قدرت) نتيجه دگرگوني اساسي درمحتواي حکومت (در"جمهوري" يا "پادشاهي" فرقي نمي‌کند) و انتقال قدرت ازشخص حقيقي ( شاه، رهبر يا رئيس جمهور) به شخص حقوقي ( نظام حکومت) است. نظام سياسي دمکراتيک است و نه فرد حاکم. درقرن بيستم تئوري حکومت ماکياول، يا ارسطو وطبقه بندي آن‌ها ديگر عملاً کارائي خود را از دست داده‌اند .
* * *
٤ـ در دمکراسي‌هاي مدرن شکل اِعمال قدرت سياسي، يا شيوه حکومت، ديگر مربوط به اراده افراد نيست. نظام دمکراتيک نوع رفتار آنها را تعيين مي‌کند.
دمکراسي به معناي حق حاکميت تودهها ( اکثريت)، يا حکومت مستقيم توده‌ها نيست. آنچه در اينجا مورد نظر است ( اصل جمهوريت) قواي حکومت منتج از اراده‌ي ملي ( ملت) است. اما اين اراده‌ي ملي نيز ( به دليل خطا کار بودن انسان) محدود به حقوق خدشه ناپذير تمام انسان‌ها، حقوق بشر، مي‌شود.
يعني هيچ اراده‌اي (اکثريتي) با هيچ مجوزي (ديني ـ مذهبي، نژادي، تاريخي ـ طبقاتي و . . . ) نمي‌تواند حقوق انسان را زير پا گذارد. منتج بودن حق حکومت از اراده‌ي ملي فقط يکي ازاصول " جمهوريت" است. اصل ديگر آن همان خدشه ناپذيري حقوق شهروندان است ( به اين مهم بعداً خواهم پرداخت) . بنابراين "جمهوريت" نه درپادشاهي است و نه در"جمهوري" خواهي . هردو مي‌توانند درعمل نظامي کاملاً غيردمکراتيک باشند. از١٩٢ کشورجهان امروز١٤٦کشور" جمهوري"اند و بقيه پادشاهي. دراين نظام‌ها هم درميان نظام پادشاهي"دمکراسيهاي پارلماني ليبرال ديده مي‌شود وهم درنظام‌هاي جمهوري. و برعکس: هم جمهوري‌هاي نظامي وجود دارند، هم جمهوري‌هاي آتوريتر ( غير دمکراتيک ) و هم جمهوري‌هاي تام گرا(چون کره شمالي و ايران و . . .) يا نظام‌هاي سلطنتي آتوريتر، مستبد و . . . وجه مشترک تمام نظام‌هاي دمکراتيک " دمکراسي‌هاي پارلماني ليبرال " است. درشکل جمهوري يا پادشاهي (پادشاهي: سوئد،انگلستان، استراليا، دانمارک، اسپانيا و . . . ، جمهوري: آلمان، فرانسه،ايالات متحده آمريکا و . . .).
بنابراين، تجربه قرن بيستم، و نيز شکل گيري نظامهاي سياسي مدرن نشان مي‌دهند که صرف
وجود نظام پادشاهي يا جمهوري، هرگز تعيين کننده محتوا و کيفيت حکومت نيست. جمهوري
مي‌تواند فاشيستي باشد و پادشاهي دمکراتيک يا برعکس. بنابر واقعيات موجود امروز( اشکال
گوناگون حکومتهاي موجود ) نظام سياسي پادشاهي آن نظامي است که دررأس آن ( رئيس
حکومت) شخص پادشاه قراردارد. اين امر موروثي است ( به غير از کشور مالزي يا امارات
متحده عربي و . . . که در آنجا پادشاه انتخابي است) و شخص شاه تمام عمر رئيس حکومت است
. در پادشاهي‌هاي پارلماني شخص شاه فقط نماد تشريفاتي ( بدون قدرت ومسئوليت سياسي) وحدت
ملي و نيز رئيس ( بدون قدرت) حکومت است. در پادشاهي‌هاي غيرپارلماني، شخص شاه قدرت
مطلق است. نظام سياسي در او و اراده‌ي او خلاصه مي‌شود و تبلورمي‌يابد. دمکراسي يا عدالت
منتج ازميل و اراده و صفات او مي‌شود. يعني قدرت ازشخصيت حقوقي حکومت به شخص شاه
منتقل مي‌شود.دراتحاديه اروپاازمجموع پانزده کشوردمکراتيک عضوآن، هفت کشور دمکراسي
پارلماني ليبرال پادشاهي، و هشت کشورجمهوري دمکراتيک پارلماني ليبرال هستند. اساس هر دو
نظام دمکراسي پارلماني است و نه نام يا سمبل نمادين آن.
* * *
٥ـ کارل پوپر ( درگفتگو درباره سياست، فيزيک وفلسفه، انتشارات اُول اشتاين، دي وست ١٩٩٢ ) مي‌گويد که " طرح ساده و قابل فهم موضوع ( مسئله ) بسيار مهم تر از پاسخ به آن است و اکثر فيلسوفان عادت به نوشتن پيچيده مطلب، اما بي محتوا، دارند. مهم آن است که مشکلات و مسائل را ديد، فهميد و سپس آن را به زبان بسيار ساده و قابل فهم بيان داشت". او در همين رابطه، و در باره حکومت و دمکراسي، مي‌گويد که:
" پرسش در باره محتواي دمکراسي منتهي به يک تئوري غلط شده است: ملت بايد حکومت کند. اما ملت در هيچ جاي تاريخ و دنيا حکومت نکرده است. بلکه صرفاً " عده‌اي" حکومت کرده‌اند و مي کنند. بنابراين مسئله نه بر سر حکومت ملت، که بر سر منتج بودن قواي حکومت از اراده‌ي ملت است.
موضوع بر سراِعمال نفوذ ملت به روي اَعمال حکومت کنندگان است و اين امرفقط زماني ممکن مي‌شود که حکومت گران قابل تعويض باشند: انتخابات آزاد.
اساس يک دمکراسي عبارت از اين است که حکومت گران بدون" خونريزي" قابل تعويض باشند و اين امر سبب آن خواهد شد که حکومت گران ( تا اندازه‌اي ) به افکار عمومي توجه کنند. يعني، در اساس، دوشکل حکومت بيشتر وجود ندارد. يکي حکومت‌هائي که درآنها حکومت گران بنا برخواست و اراده‌ي ملت، در يک انتخابات آزاد، اگر ملت آنها را نخواستند، از مقام و پُست‌هاي خود کنارمي‌روند، و ديگري حکومت‌هائي است که کنار رفتن حکومت گران فقط با اعمال قهرممکن مي‌شود.
اصل اساسي حکومت دمکراتيک آن است که در آن نظام مردم بتوانند مخالف حکومت گران رأي بدهند وحکومت گران به آن رأي تمکين کنند . در هيچ دمکراسي‌اي ملت خودش مستقيماً حکومت نمي‌کند، بلکه نمايندگان او، به نام او، حکومت مي‌کنند. پرسش مهم در اينجا اين است که آيا اين حکومت گران به رأي مردم احترام خواهند گذاشت و اگر ملت آنها را نخواست، بدون اِعمال قهر و خشونت، بدون" خونريزي "، خواهند رفت يا نه. اساس فلسفه و عمل نظام سياسي دمکراتيک همواره در اين مهم نهفته است که از راههاي گوناگون از تمرکز بيش از حد قدرت در دست فرد يا گروه يا سازمان يا حزبي پيش گيري شود.
در دمکراسي موضوع نه برسر رهبري وهدايت ملت، که برسرمسئول بودن در برابر ملت است. حکومت گران بايد همواره به پرسش‌هاي ملت پاسخ گويند و آن‌ها دربرابر ملت مسئولند. موضوع حقانيت قدرت سياسي، منشاء آن، تقسيم و کنترل آن هنوز هم از مشکلات جواع دمکراتيک است. بنابراين طرح پرسش افلاطون مبني براينکه " چه کسي بايد حکومت کند ؟ " صالحان، بهترين، فيلسوفان، نمايندگان الله( مسجد، کاليسا، کنيسا و . . .)، خبرگان، اشراف و . . ، نژاد برتر، طبقه بهترو . . . دراساس خويش نادرست است. پرسش درست اين است: قواي حکومت ناشي از کيست ؟ انسان سازنده‌ي همه چيز است. ازالله تا تاريخ، ازحکومت تا اقتصاد. تاريخ خودش، در خويش، داراي هيچ معنا و مفهومي نيست. انسان است که تاريخ را مي‌سازد. انسان است که به تاريخ معنا و مفهوم مي‌دهد. انسان است که دمکراسي را مي‌سازد، آزادي را تعريف مي‌کند. و . . .
* * *
٦ـ بنابراين دمکراسي ديگرفقط در" جمهوريت" يا " ارادة اکثريت " يا ترکيب هر دو خلاصه نمي‌شود. اين نوع ازدمکراسي‌هاي" يک پايه‌اي" فاجعه آفرين شدند. دمکراسي به روي ستونهائي زنجير وار بنا مي‌شود که هريک لازم و ملزوم ديگري است. اينکه در رأس اين ساختار حکومتي ( به عنوان شخص حقوقي) چه فردي (شخص حقيقي ) به عنوان نماد وحدت ملي، يا نماد حکومت ( اما بدون قدرت سياسي و مسئوليت) قرارگيرد، بي‌اهميت است وتأثيري به روي ساختار دمکراتيک(که اساس عدالت سياسي است) ندارد. ويژه‌گي‌هاي يک نظام سياسي دمکراتيک پارلماني ليبرال عبارتند از:

١ـ قواي حکومت ناشي از اراده‌ي ملت است. به اين معنا که قدرت سياسي نه موروثي، نه جبر تاريخي، نه مشيتِ الهي و نه خواست اکثريت است. منتج ازاراده‌ي ملت به عنوان کل شهروندان يک جامعه است.

٢ـ قوه حکومت به سه قوه اساسي ( قانون گذاري، قضائي، اجرائي) تقسيم و کنترل مي‌شود.

٣ـ قانونگذاري حق ملت است که به نمايندگان منتخب او درپارلمان تفويض مي‌شود. پارلمان قلب نظام دمکراتيک است.

٤ـ قانونگذاري التزام به اعلاميه جهاني حقوق بشر دارد. هيچ قانوني که ناقض حقوق بشرباشد معتبر نيست. يعني " حقوق بشر" بر فراز" قوانين موضوعه" است. حقوق خدشه ناپذيرانسان و ارزش‌هائي هستند که دمکراسي‌هاي مدرن اخلاقاً و قانوناً به آن متعهد هستند.

٥ـ ساختار نظام (حکومت، شخص حقوقي) داراي هيچ دين، مذهب، ايدئولوژي يا مرام و مسلکي نيست. يعني حکومت ازهر دين يا مذهب ومسلکي جدا است. حکومت کننده( شخص حقيقي ) مي‌تواند هرمرامي که مي خواهد داشته باشد.

٦ـ حکومت گران براساس اراده‌ي ملت، دريک انتخابات آزاد، براي دوره‌اي محدود حق حکومت کردن دارند و هر زمان که ملت رأي به عزل آنها بدهند بايد از مقام و پست خود کناره‌گيري کنند.

٧ـ حکومت دمکراتيک مدرن ( دمکراسي‌هاي پارلماني ليبرال) درتمام زمينه‌هاي اجتماعي کثرت گرا است. حکومت ليبرال است و در" ارزش" ها دخالت نمي‌کند. هنررسمي، فلسفه رسمي حکومتي، ارزش‌هاي رسمي حکومتي وجود ندارد. شهروندان با بهره گيري از حقوق يکسان( در برابر قانون)، ارزش‌هاي زندگي خويش را خود انتخاب مي‌کنند.

٨ـ " حقيقت مطلق" حکومت گران، جامعه آرماني ( فينال )، انسان " ناب" و . . . بي معنا است.

٩ـ مرز اراده‌ي اکثريت حقوق بشراست. اراده‌ي اکثريت گذرا است، و خواست اکثريت "حقيقت ناب " نيست.

١٠ـ حکومت ارگان اداره‌ي امورعمومي جامعه، و پس منتج از مردم و متعلق به تمام شهروندان است. نهادي بر فرازانسان وجود ندارد.

١١ـ حکومت در برابر مردم مسئول و پاسخ گو است.

١٢ـ دستگاه‌هاي اداري فقط براساس قوانين ازپيش تعيين شده عمل مي‌کنند و درخدمت مردم براي انجام امور آن‌ها هستند.

١٣ـ دستگاه قضائي مستقل از ساير قوا و نيز مستقل از نفوذ حکومت کنندگان است.

١٤ـ شانس برابر براي تغيير" اقليت " به اکثريت همواره بايد تضمين باشد.

١٥ـ اپوزيسيون همواره بخشي جداناپذير از نظام دمکراسي پارلماني است.

١٦ـ آزادي‌هاي فردي و اجتماعي: آزادي درانتخاب دين يا مذهب يا مسلک، آزادي درانتخاب شغل يا پوشش، آزادي تجمعات و فعاليت احزاب و . . . بخش‌هاي جداناپذير ازسيستم هستند.

١٧ـ دمکراسي پارلماني ازخود دربرابرخطرات "چپ" يا " راست" افراطي، يعني حرکت‌هاي سياسي ضد دمکراسي ، ضد حقوق بشر و . . . حتا دفاع پيشگيرانه خواهد کرد.

١٨ـ دراين نوع ازسازماندهي و شيوه حکومت، مردم از نظر" ايدئولوژي " ( الهي يا زميني) از سوي حکومت کنندگان تغذيه و بسيج نمي‌شوند.

١٩ـ اين نوع سازماندهي حکومت داراي اشکال گوناگون است: جمهوري فدرال آلمان، نظام پادشاهي انگلستان، جمهوري رياست جمهوري ايالات متحده آمريکا، يا ترکيب مياني جمهوري فرانسه.
٢٠ـ و . . .

در برابر دمکراسي‌هاي پارلماني ليبرال( درقرن بيستم )، نظام ‌اي تام گرا ( در اشکال گوناگون با محتواهاي متفاوت: فاشيسم، نازيسم، استالينيسم، خمينيسم و . . . ، حکومت‌هاي تام گرا اصولاً براساس "جمهوريت" رأي اکثريت، ارزش‌هاي مورد پذيرش اکثريت، سرکوب خواست‌هاي اقليت، تک صدائي، تک حزبي، تک ارزشي بنا شده‌اند) يا آتوريتر ( دراشکال گوناگون نظامي يا غير نظامي و . . . ) قراردارند. درنظام تام گرا تقسيم قدرت عملاً وجود ندارد، قدرت يا در دست يک فرد، يا گروه يا حزب و طبقه مي‌ماند. دراين نوع از نظام حکومت" انتخابات " فقط مي‌تواند ( و بايد) مؤيد حکومت گران باشد ومنظوراز "دمکراسي" مشارکت توده‌ها درانجام اموراست، ظاهري است . انتخابات " نمايشي " است. مردم تغذيه ايدئولوژيک ( شريعت اسلام، يا . . . ) مي‌شوند و فقط تعريف حکومت از"حقيقت" يا از" ارزش" معتبر است. دراين نظام‌ها انسان تابع حکومت است و بايد بسوي ارزش‌هاي" ناب " آن‌ها حرکت کند. حکومت بر فرازمردم ونهادي مستقل و براي خويش است. دراين نوع نظام‌ها مردم در برابرحکومت مسئولند و نه برعکس.

نظامهاي غير دمکراتيک مي‌توانند تام گرا يا آتوريتر( ديکتاتوري، استبدادي و . . .) باشند. اما اساس آن‌ها دراين سخن کارل پوپر خلاصه مي‌شود که در نهايت دو نوع حکومت بيشتر وجود ندارد:
١ ـ حکومتي که در آن حکومت کنندگان براساس رأي واراده‌ي حکومت شوندگان دريک انتخابات آزاد مي‌آيند و مي‌روند و
٢ـ حکومتي که درآن حکومت کنندگان برخلاف ميل و اراده‌ي ملت همچنان ( با قهر) براريکه قدرت مي‌مانند.