پرويز دستمالچي

سياست و عدالت

سياست داراي هر تعريفي كه باشد، محصول و نتيجه زندگي جمعي انسانهاست. انسان، به‌هر دليل، موجودي اجتماعي است، يعني در جمع زندگي مي‌كند. يكي از دلائل آن، رشد و شكوفائي اوست. او فقط در “ جامعه “ است كه امكان مي‌يابد توانائي‌ها و استعدادهاي خود را پرورش دهد و شكوفا شود. به‌عبارت ديگر انسان، همزمان، سازنده جامعه و نيز محصول آن است. يعني او علت و معلول جامعه است. اما “ جامعه “ ، بويژه جامعه مدرن، جمعي يكدست و يك‌آهنگ از “ افرادي “ كه با هم داراي منافع و علائق يكسان و مشترك باشند، نيست. فرد، گروه اجتماعي، قوم، ملت و... واحدهائي از “جامعه” هستند كه مي‌توانند داراي منافع و علائق مشترك يا كاملاً متضاد باشند. سياست محصول انگيزه‌ها، علائق و منافع گوناگون يا كاملاً متضاد گروه‌هاي جامعه است (تضاد منافع افراد، تضادِ منافع گروه‌هاي اجتماعي، تضاد منافع قوم‌ها، تضاد منافع ملت‌ها).
حدود دو هزار سال پيش به‌روي كره زمين تقريبأ ۲۰۰ ميليون نفر زندگي مي‌كردند. در قرن نوزدهم، يعني هزار و نهصد سال بعد، اين تعداد۸ برابر شد و به‌يك ميليارد و ششصدميليون نفر رسيد. در پايان سال دوهزار اين تعداد به شش ميليارد نفر خواهد رسيد. يعني در مدت ۱۰۰سال ۴ برابر شده است. اين رشد جمعيت، با همين شدت، ادامه خواهد يافت. اما رشد انفجاري جمعيت تضادها را شدت و حدّت خواهد بخشيد. زيرا كه موضوع اختلافات اجتماعي همواره بهره‌گيري و سهيم شدن بيشتر از نعمت‌هاي مادي بوده است. پس كار سياست همواره، با پيچيده شدن جامعه و ازدياد جمعيت (برخورد بيشتر منافع متضاد باهم)، وسيع‌تر و پيچيده‌تر مي‌شود. “ سياست “ را تعريف‌هاي گوناگون كرده‌اند. سياست براي من علم اداره جامعه است. مسائل سياسي، يعني مسائل مربوط به‌تنظيم امر زندگي مشترك و شيوه عمل انسانها. اما “علم اداره جامعه” يعني چه؟ سياست براي ارسطو عبارت از “ تدبيري “ است كه متكي به‌شهروندان (Polis) و خِرد آنهاست. يعني با دخالت و مشاركت شهروندانِ جامعه در جهت حل اختلافات “ جمع “ اقدام مي‌شود تا شرايط همزيستي مسالمت‌آميز براي همه فراهم گردد. ماكياولي “سياست “ را هنر حكومت كردن، يعني كسب قدرت و حفظ آن، به‌هر قيمت، تعريف مي‌كرد. براي او هدف، كسب قدرت سياسي بود. و هر وسيله‌أي براي دست يازيدن به‌اين هدف توجيه مي‌شد. در چنين تعريفي از “سياست” اختلافات و تضادهاي منافع گروه‌هاي اجتماعي مي‌بايستي با تمام قدرت سركوب شوند تا قدرت سياسي حفظ گردد. به‌عبارت ديگر استراتژي حل اختلافات و تضاد منافع گروها (از نظر ماكياولي) سركوب آنها است. استراتژي ديگري كه در سياست از قرن هژدهم به‌بعد شكل گرفت، سياستِ از ميان بردن ريشهِ تضادِ منافع بود. سياست كمونيستي از جمله اين سياستهاست. استراتژي اين سياست رسيدن به‌جامعه بي‌طبقه كمونيستي‌اي است كه در آن طبقات از ميان مي‌روند و تنها تضاد انسان با طبيعت باقي مي‌ماند. در چنين جامعه‌اي حكومت نيز، به‌عنوان نماد حكومت يك طبقه بر طبقه يا طبقات ديگر، از ميان مي‌رود. اين سه تصور يا تعريف، سه تصور اساسي در طول تاريخ، از مقوله “ سياست “ است. پرسش در اينجا اين است كه در جامعه مدني (به‌عنوان بهترين شكل سازماندهي جامعه و همزيستي مسالمت‌آميز افراد، گروه‌ها، قوم‌ها، يك ملت يا ملت‌ها در سطح جهاني) چه نوع “ سياستي “ را بايد در پيش گرفت؟ روشن است كه جوامع انساني همواره دستخوش تغييرات و دگرگوني بوده‌اند و در نتيجه “سياست” نيز همواره در حال دگرگوني است. اما جوهر آن همواره ثابت مي‌ماند. يعني جوهر اصلي سياست، به‌عنوان علمِ اداره جامعه، بيشتر از سه راه اساسي در پيش روي ندارد:
1- حل اختلافات و تنظيم تضادها در چهارچوب منافع و مصالح عمومي از راه چشم‌پوشي از اِعمال قهر فيزيكي و جانشين كردن آن توسط امكانات عالي‌تر انسان مانند عقل، زبان، قرارداد اجتماعي، تحمل و...
2- حفظ قدرت سياسي و سركوب تضادها با تمام ابزار ممكن
3- از ميان بردن عامل يا عاملان تضادها و اختلافات.
جامعه مدني، جامعه‌اي است پساكهن. نتيجه فروپاشي نظامهاي اجتماعي كهن و شكل‌گيري انساني “ نوين “ ، يعني انساني رها از قيموميت‌ها، مستقل و قائم به‌ذات خويش. انساني متكي بر خِرد نقاد و خلاق و تجربي. يعني هر دوراني سازنده انسان “ ويژه “ آن دوران است. و انسان، سازنده آن “دوران “ ذهنيت انسان فقط انعكاسِ محيط- ماديِ زيست او نيست. ذهنيت و عينيت مكمل يكديگرند. روند تكامل و پيشرفت جامعه يا تاريخ نه نتيجه “ جبر “ها و “ ضرورت”هايِ انتزاعيِ الهي، تاريخي يا طبقاتي، كه نتيجه انتخاب آن “ چيزي “ بود كه انسان آن را درست و به‌نفع خويش تشخيص مي‌داد. به‌درست يا به‌اشتباه. “ جبر “ ، يعني تكاملِ بدون “ دخالتِ “ انسان. ولايت فقيه جبر الهي يا تاريخي يا… نبود. انتخابي اشتباه و نتيجه ذهنيت عقب‌مانده جامعه بود. در جامعه مدني (يا هر جامعه‌اي ديگر) انسان نمي‌تواند، و نبايد، وسيله و ابزار اهدافي “ عالي‌تر “ شود. الهي، طبقاتي، نژادي يا و... فرقي نمي‌كند. شرف و حيثيت انسان در منحصر به‌فرد بودنِ بيولوژيكي اوست. يعني هر انساني موجودي براي خويش است كه تكرار نمي‌شود. پس نظام سياسي بايد تأمين‌كننده و حافظ شرف و حيثيت انسان و خدشه‌ناپذيري حقوق او باشد. اين حقوق، يعني حقوق بشر (مندرج در اعلاميه جهاني حقوق بشر) مطلق و جهانشمول‌اند. حقوق بشر صرفاً به‌معناي سدّي دفاعي بمنظور جلوگيري از تجاوز حكومتگران به‌حريم و حقوق شهروندان نيست. رعايت و پذيرش حقوق بشر، از جمله، به‌اين معناست كه هر فردي از افراد جامعه اين حقوق را براي ديگران به‌رسميت بشناسد و به‌آنها احترام بگذارد. يعني هر فرد بپذيرد كه افراد ديگر، مانند او، حق دارند به‌دنبال هر دين يا مذهبي كه مي‌خواهند بروند بدون اينكه رسمي يا غيررسمي، قانوني يا غيرقانوني، مستقيم يا غيرمستقيم و... مورد تبعيض قرار گيرند، يا تعلق به “مكتبي “ ويژه موجب امتيازات اجتماعي گردد. حقوق بشر را، هم بايد شهروندان بپذيرند، و هم حكومت‌گران. اما بمنظور بهره‌مند شدن شهروندان از حقوقي يكسان در برابر قانون بايد عدالت سياسي مستقر شود. عدالت سياسي، عدلِ سياستمدار نيست. “عدل “ سياستمدار مربوط به اخلاقِ فردي است. مقوله ديگري از علمِ اخلاق (اِتيك) است. عدالت سياسي، عدل پادشاه، فيلسوف صالح، روحاني عارف، يا فقيه عادل نيست. عدالت سياسي، در يك جامعه پساكهن، خود را در ساختار نظام حكومت، در نهادها، در قانون اساسي و مدني و در ابزارهاي حكومت نشان مي‌دهد. عمل سياسي، در يك جامعه مدرن، عملِ بلاواسطه پادشاه، فقيه عادل يا حتا عمل بلاواسطه شهروند نيست. عمل سياسي در چنين جوامعي، عملِ با واسطه (سياستمداران) است. يعني عملِ نمايندگان منتخب گروه‌هاي اجتماعي، بمنظور تنظيم منافع و علائق و حل اختلافات و تضادها، از طريق نهادها براي يك زندگي صلح و مسالمت‌آميزِ باهم و در كنار هم است. زيرا كه انسانها مجبور به‌زندگي در “ جمع “ مي‌باشند. زيرا كه انسان براي رُشد و تكامل‌اش نيازمند “جمع “ و ديگران است. زيرا كه انسان سازنده جامعه و خود نيز محصول آن است. بدون “ جامعه “ تصور پيشرفت، تكامل و تمدن ممكن نيست. و چون انسان مجبور به‌زندگي مشترك در جمع با ديگران است، پس تجربه و خِرد، و نيز منافع فرد و جمع حكم مي‌‌كنند كه به‌جامعه آنچنان ساختار و نظمي داده شود كه زندگي براي همه ممكن و مقدور باشد. پس هر جامعه‌اي، جمعي است از افراد، گروه‌ها، قومها، ملت‌ها (جامعه جهاني) كه در حين داشتن نكات مشترك، داراي انگيزه‌ها، منافع، خواستها، ايده‌آلهاي و... كاملاً متفاوت تا متضاد و حتا دشمن مي‌باشند. نظام سياسي يك جامعه مدرن بايد بتواند، در گام اول به‌عنوان پيش‌شرط همزيستي، از راه يك “ قرارداد اجتماعي “، قانون اساسي و حكومت قانون، تمام اعضاي جامعه را متعهد به‌چشم‌پوشي از اِعمال قهر فيزيكي و خشونت نمايد، تا از راه تأمين صلح دروني جامعه بتوان در جهت حل مشكلات و معضلات گروه‌ها باهم گام برداشت. زيرا در يك حالت جنگ، كه هركس بر عليه ديگري اِعمال قهر فيزيكي مي‌كند، حتا “قدرتمندان “ نيز مصون نيستند و تأمين جاني نخواهند داشت. صلح و رفتار صلح‌آميز، يعني نوعي از رفتار اجتماعي كه طبق آن انسانها به‌هنگام اختلاف يا تضاد منافع دست به‌قهر و خشونت نمي‌زنند و اختلافات خود را از طريق نهادها حل و فصل مي‌كنند. در يك جامعه مدرن، عملِ جمعي فقط از راه و توسط نهادها ممكن مي‌شود. يعني نظام سياسي، با اتكاء به‌نهادهايش، عدالت سياسي و آزادي انسان را ممكن مي‌سازد. اما صلح دروني براي يك جامعه هرچند كه شرط لازم براي همزيستي انسانهاست، ولي كافي نيست. نظم و قانون، يا صلح اجتماعي بايد وسيله‌اي براي تأمين حقوق طبيعي انسان، حقوق بشر باشد. به‌عبارت ديگر نظم سياسي نبايد صلح و امنيت اجتماعي را به‌بهاي سركوبي شهروندان و سركوبي آزادي‌هاي آنها برقرار سازد. صلح و آزادي دو روي يك سكه سياست و اداره جامعه در يك جامعه مدرن و پساكهن است. انسان نيازمند نظم و قانون، يعني شرايط صلح اجتماعي به‌معناي چشم‌پوشي از اِعمال قهر فيزيكي و خشونت است تا بتواند آزاد زندگي كند و آزاد به‌حل مشكلات و معضلات جامعه بپردازد. اما عدالت سياسيِ صِرف، به‌معناي تأمين صوري و يكجانبه دمكراسي و آزادي‌هاي فردي و اجتماعي، جامعه را به‌جنگ داخلي خواهد كشاند. زيرا آزادي، بدون عدالت اجتماعي عملاً به‌معناي “اسارت “ محرومان است. و “محرومان “ تن به‌محروميت خود نخواهند داد. اما عدالت اجتماعي نيز بدون عدالت سياسي (بدون آزادي‌ها، بدون حقوق بشر، بدون دمكراسي، بدون كثرت‌گرائي، بدون حكومت اكثريت با رعايت منافع و حقوق اقليت و...) به‌ديكتاتوري خواهد انجاميد. در اتحاد جماهيرشوروي “ عدالت اجتماعي “ (به‌معناي كمونيستي آن) موجود بود. عدالت سياسي وجود نداشت. جامعه از هم، و درهم، فرو پاشيد. ديكتاتورهاي “ خيّر “ همواره آماده‌اند تا به‌نام “ خير “ ، يا حقيقت مطلق، آزادي‌ها را از ميان ببرند تا ميان شهروندان “ عدالت “ برقرار سازند. درباره “عدالت اجتماعي “ بعداً سخن خواهم گفت. ديكتاتوري (الهي يا زميني) يعني تدبير از بالا. يعني تصميم‌گيري براي ديگران. يعني حل مشكلات و معضلات جامعه از طريق اِعمال قهر و خشونت و سركوب شهروندان. تجربه تاريخ مبيين اين واقعيت است كه هيچ يك از نظامهاي سياسي غيردمكراتيك تاكنون موفق به‌حل مشكل عدالت اجتماعي نشده‌اند. پس عدالت سياسي، پيش‌شرط تحقق عدالت اجتماعي است، و عدالت اجتماعي بدون عدالت سياسي ممكن نيست. براي تحقق عدالت اجتماعي، ابتداء بايد آزادي‌هاي فردي و اجتماعي، تساوي حقوقي در برابر قانون، حكومت قانون، حاكميت ملت و... تأمين و تضمين شده باشد تا فرد، گروه يا...كه مورد بي‌عدالتي است بتواند از راه‌هاي سياسي و با ايجاد نهادهاي لازم به‌رفع موارد تبعيض يا تعديل آنها دست يابد. جامعه مدني نيازمند نهادهائي است كه مردم به‌آنها اعتماد و اطمينان داشته باشند. نهادهائي كه “واسطه “ ميان منافع فرد و جمع‌اند. نهادهائي كه داراي ساختار و ساختماني روشن، دمكراتيك، قابل فهم و قابل كنترل مي‌باشند. نهادهائي مسئول و پاسخگو در برابر ملت. نهادها، ارگانهاي اجتماعي- فرهنگي‌اي هستند كه تاريخاً مي‌آيند و مي‌روند، بنابر نيازها و ضرورت‌ها. بنابراين از آنها نبايد “ دگم “ ساخت. عدالت سياسي بيان عدالتخواهانه خود را در “ نهادهاي “ سياسي عادل مي‌يابد. اگر حقوق بشر، به‌عنوان اصولي خدشه‌ناپذير و جهانشمول به‌رسميت شناخته نشود و رعايت نگردد، اگر قانون اساسي دربرگيرنده حقوقي يكسان براي همه شهروندان نباشد و آنها را بنابر طبقه، نژاد، رنگ يا زبان، دين و مذهب يا هر مرام و مسلك ديگري طبقه‌بندي نمايد و ميان آنها تبعيض قائل شود، اگر آزادي‌هاي فردي و اجتماعي تأمين و تضمين نباشد، اگر قواي حكومت ناشي از ملت نگردد، اگر قواي حكومت تقسيم و كنترل نشود، اگر هر فردي از حق انتخاب شدن و انتخاب كردن براي تمام پُست‌ها و مقام‌هاي مربوط به نهادها و ارگانهاي مربوط به‌حكومت بهره‌مند نباشد، و... عدلِ سياسي يا از ميان رفته است يا نقص دارد. گفتم كه سياست علمِ اداره جامعه است. اداره جامعه در يك جامعه مدرن و در دمكراسي‌هاي پارلماني ليبرال نه‌بي واسطه توسط شهروندان، كه با واسطه، يعني توسط سياستمداران انجام مي‌گيرد. براي اينكار جامعه نيازمند يك ساختار و ساختمان سياسي دمكراتيك است. ساختار و ساختمان سياسي يعني قانون اساسي، پارلمان، دولت، دادگستري وزارت كار، وزارت بيمه‌هاي اجتماعي، احزاب، سنديكاها، افكار عمومي، آزادي رسانه‌هاي گروهي و... يعني، به‌عنوان مثال، مجلس نمايندگان مردم قانون وضع مي‌كند و دستگاه قضائي و انتظامي مراقب رعايت آن از سوي شهروند مي‌شوند. شهروند حق دارد براي لغو “قانون “ وضع شده مبارزه كند، به‌مقامات قضائي شكايت كند، مقاومت منفي يا فعال را در سطح جامعه سازماندهي كند و... براي همزيستي و زندگي مشترك، جامعه نيازمند معيار (عادت، سنت يا قانون يا دستورالعمل و...) مي‌باشد. در واقع نهادها و ارگانهاي سياسي تأمين و تضمين كننده همزيستي مسالمت آميز گروه‌هاي اجتماعي مي‌باشند. پس دمكراسي، يا عدالت سياسي، بيان خود را در نهادها مي‌يابد. به‌عبارت ديگر براي برقراري عدالت سياسي، بايد نهادهاي اجتماعي بگونه‌اي “ عادلانه “ ، دمكراتيك، سازماندهي شوند. حتا اخلاق و اتيك (علمِ اخلاق) سياسي نيز بيان مشخص خود را در اخلاق و اتيك نهادها، يعني ساختار و ساختمان حكومت مي‌يابد. در واقع (به‌عنوان مثال) مقام رياست جمهوري مي‌بايستي آنچنان سازماندهي شود كه فرد رئيس جمهور، چه صالح يا ناصالح، نتواند آن را مورد سوءاستفاده قرار دهد. اخلاق و اتيك فردي با اخلاق و اتيك در سياست دو مقوله جداگانه‌اند كه مي‌توانند مكمل يكديگر باشند، اما الزاماً لازم و ملزوم يكديگر نيستند. اخلاق و اتيك فردي مربوط است به‌زندگي خصوصي افراد كه براساس معيارهاي فردي او، يعني نظام ارزشيِ “ خوب “ و “بد”اش، كه تشكيل دهنده “ وجدان “ اوست، بنا مي‌شود. اين اخلاق، اين معيارهاي ارزشي و سنجشي فردي مي‌توانند از فرد به فرد، كاملاً گوناگون باشند. يكي مشروب مي‌نوشد، ديگري نمي‌نوشد. يكي حجاب دارد، ديگري آن را غير لازم مي‌داند و... اما معيارهاي اخلاقي و اتيك در سياست (معيارهاي ارزشي و سنجشي براي رفتارهاي اجتماعي) مربوط به‌آن بخش از قواعد و پيش‌شرطهاي لازم و ضروري اجتماعي، سياسي، حقوقي، اقتصادي، فرهنگي و... مي‌شوند كه براي برقراري رابطه‌اي سالم ميان انسانها در جامعه و تنظيم رابطه ميان آنها و نمايندگانشان امري ضروري‌اند. قضاوت اخلاقي فرد، براساس “ وجدان “ فرد، يعني براساس معيارهاي “ خوب “ و “ بد “ ذهنيت او و با كمك اصول اخلاق رايج و معتبر عمومي، انجام مي‌گيرد. قضاوت سياسي، قضاوتي براساس مصالح و منافع عمومي، و براساس امكان موفقيت در رابطه با شرايطي ويژه است. اخلاق فردي بدنبال كشف “حقيقت “ است. سياست بدنبال كشف “ حقيقت “ يا “ حقيقت مطلق “ نيست. سياست همواره در تلاش براي رسيدن به وضعيت “ خوب “ و “ بهتر “ است و مي‌خواهد از “بد و بدتر “ شدن پيش‌گيري كند. زيرا كه سياست يعني علم اداره جامعه. جامعه يعني زندگي مشترك ميليونها انسان، متشكل در گروه‌هاي اجتماعي با منافع و علائق گوناگون و حتا متضاد. و چون آنها داراي منافع گوناگون مي‌باشند، پس در علائق، افكار و انديشه‌ها، تصورات، انگيزه‌ها و... متفاوت‌اند. سياست همواره بايد از تبديل “ اختلاف نظر و منافع “ به “ اختلاف حقيقت‌جوئي “ شديداً پرهيز نمايد. به‌عبارت ديگر قضاوت سياسي، قضاوت در باره “ حقيقت “ يا “ غير حقيقت “ ، اسلام راستين (ناب محمدي، اسلام شيعه و...) و اسلام آمريكائي نيست. قضاوت سياسي مربوط مي‌شود به‌شرايطي ويژه، در رابطه با ابزاري مناسب، بمنظور حل يك مشكل و معضل اجتماعي. تبديل قضاوت سياسي، يا مبارزه سياسي، به‌قضاوت يا مبارزه‌اي در پي كشف “حقيقت مطلق “، سياست را “ ناموسي “ و تبديل به‌جنگ‌هاي “ مذهبي “ (عقيدتي) خواهد كرد. پس يك سياست درست نه‌براساس “ اخلاق “ فرد، كه براساس منافع و مصالح شهروندانش، جامعه، بنا مي‌شود. سياست، براي اداره جامعه، داراي اهدافي است. اين اهداف بايد در تطابق با “ منافع و مصالح عموم “ ، يعني در تطابق با همزيستي مسالمت‌آميز شهروندان و در جهت رفاه عمومي و اجتماعي آنها باشد. اين اهداف عبارتند از:
1- صلح اجتماعي. به‌معناي چشم پوشي از اِعمال قهر فيزيكي براساس يك قرارداد اجتماعي ميان همه.
2- آزادي. به‌معناي تضمين و رعايت حقوق بشر براي همه شهروندان، استقرار دمكراسي و مردم‌سالاري و…
3- عدالت. به‌معناي عدالت سياسي و عدالت اجتماعي. در جامعه مدني، ابزار دست يازيدن به‌اهداف فوق نهادها و ارگانهائي هستند كه براي اداره جامعه لازم و ضروري‌اند. اين نهادها، براساس و با محتواي اهداف سه‌گانه سازماندهي مي‌شوند. يعني در جامعه مدني، صلح يا همزيستي مسالمت‌آميز انسانها، آزادي و دمكراسي، عدالت سياسي و عدالت اجتماعي نهادينه مي‌شوند. جامعه براساس ارزش‌هاي عالي فوق سازماندهي مي‌شود. در چنين شرايطي اساس سياست‌گذاري تفاهم و سازش، براساس منافع مشترك و رسيدن به‌مخرج مشترك (Konsens) است. بخش اساسي‌اي از هنر سياست (علم اداره جامعه) در حل اختلافات و تنظيم منافع متفاوت و متضاد گروه‌هاست. وجود اختلاف و تضاد، يكي از اشكال روابط اجتماعي است. منافع مشترك، همكاري، تفاهم و سازش و... اشكال ديگر اين روابط مي‌باشند. توافق و سازش سياسي به‌معناي سازش در “ اعتقادات “ يا چشم‌پوشي از “حقيقت “ خواهي فردي نيست. هركسي حق دارد به “ اعتقادات “ خود مؤمن بماند. تا زماني فرا رسد كه او بتواند به‌تمام “ حقيقت “اش جامعه عمل بپوشاند. اما تا آنزمان هر “ كس “ بايد از بخشي از “ خواست “ خود، تماميت خواهي خود، چشم‌پوشي كند تا هر دو طرف “ دعوا “ بتوانند به‌زندگي اجتماعي و مسالمت‌آميز خود ادامه دهند. يكي از وجوه تمايز انسان با حيوان در اين مهم نهفته است كه او مي‌تواند به خواستها و عقايد هم نوع خود احترام بگذارد و آن را رعايت كند. در سياست تأمين صلح و همزيستي اجتماعي مهمتر از “حقيقت “ فرد يا گروه است. سياست عملي است مشخص و كنكرت. عمل است و نه نظر و ايده‌اي در انتزاع. درايت سياسي، يا سياستمدار خود را در يافتن ابزار و راه‌هاي مناسب در جهت رسيدن به‌اهداف سه‌گانه (صلح، آزادي، عدالت) نشان مي‌دهد و نه صرفاً در بيان مكرر و هزار باره، فقط، اهداف. يك
سياستمدار خوب بايد داراي قدرت تشخيص و قضاوت فردي باشد، نه اينكه تحت تأثير جمع يا ايدئولوژي‌هائي قرار گيرد كه ديگران تعيين كرده‌اند. يك سياستمدار همواره بايد در برابر نتايج اِعمال و اقدامات خود مسئول باشد. حتا در برابر نتايجِ اقدامات و اعمالي كه، به‌هر دليل، انجام نداده است. نيت خوب سياستمدار كافي نيست. بسياري از اقدمات با نيت كاملاً خوب، “ انساني” ، “الهي “ ، “ طبقاتي “ و... انجام گرفته‌اند (يا نگرفته‌اند) كه نتايج آن براي جامعه منفي، مُضر يا حتا فاجعه‌بار بوده است. سياستمدار در برابر نتايج اعمال، كردار و گفتار (كرده يا نكرده) خود مسئول است. زيرا كه در سياست، نتيجه تعيين كننده است و نه انگيزه‌ها. اينكه چه كسي، بنابر كدام ضرورت و براساس كدام اعتقادات (ديني، مذهبي يا غيره و...)، با چه انگيزه و كدام عقل يا نقل و... به‌پذيرش حقوق بشر مي‌رسد، براي جامعه مهم نيست، براي جامعه نتيجه آن، يعني خودِ “ حقوق بشر “ ، تأمين و رعايت آنها تعيين‌كننده است و بس. سياستمدار بايد دورنگر باشد و اقداماتش لحظه‌اي انجام نگيرد. او بايد داراي شهامت اخلاقي و قدرت عمل و تحقق ضرورتي باشد كه براساس قوه تشخيص خود به‌آنها رسيده است. ضرورتي كه براي سياست، اقتصاد و جامعه غير قابل چشم‌پوشي‌اند. او بايد همواره بتواند در برابر شهروندان مسئول و پاسخگو باشد و شهروند بايد همواره مُجاز باشد او را مورد موأخذه قرار دهد. افكار عمومي، يكي از مؤثرترين ابزارهاي كنترل دمكراتيك در سياست و در
جامعه مدني است.
در بالا گفته شد كه يكي از اهداف سياست بايد حركت به‌سوي عدالت و تحقق آن باشد. منظور از “ عدالت “ ، “ عدالت اجتماعي “ است. اما پيش‌شرط تحقق عدالت اجتماعي، عدالت سياسي است. يعني شهروندان بايد ابتداء از حق دخالت و شركت در اداره امور جامعه (سياست) بهره‌مند باشند تا در پي آن و با همكاري شهروندان بتوان به‌عدالت اجتماعي دست يافت. عدالت سياسي، قدرت را از نيروهاي فرامردمي مي‌گيرد و آن را به‌منشاء آن يعني به‌مردم منتقل مي‌كند. يعني مردم سرچشمه و منشاء قواي حكومت مي‌شوند. قدرت سياسي (قدرت اداره‌كننده امور جامعه) به قواي افقي (تقسيم قوه حكومت به‌سه قوه اساسي) و عمودي (سازماندهي غير متمركز) تقسيم مي‌گردد تا حكومت و كنترل حكومت‌گران آسان و از تمركز قدرت در دست عده‌اي معدود جلوگيري شود. حق انتخاب شدن و انتخاب كردن به‌حكومت‌گران خواهد فهماند كه دوران حكومت آنها محدود و مشروط به‌توانائي‌هاي آنها در رابطه با حل معضلات و مشكلات كساني است كه آنها را انتخاب كرده‌اند. در مركز اين معضلات و مشكلات “ عدالت اجتماعي “ قرار دارد. حق آزادي بيان و تحزب به‌شهروندان اجازه و امكان مي‌دهد كه در باره “ بي‌عدالتي “ سخن بگويند، خود را سازماندهي كنند و متحداً براي خواسته‌هايشان مبارزه كنند تا شانس به‌كُرسي نشاندن آنها بيشتر باشد. تاريخ نشان داده است كه “ عدالت اجتماعي “ (كه نسبي است و نه مطلق) در جوامع دمكراتيك، يعني در جوامعي كه در آنها عدالت سياسي برقرار است، گام‌هاي بسيار بزرگي به‌پيش رفته است.برعكس در هيچ يك از نظامهاي تام‌گرا (توتاليتر) يا ديكتاتوري مُعضل عدالت اجتماعي نه‌تنها حل نشده، بلكه وسيله توجيه حكومت عده‌اي تحت عنوان عدالت‌خواهي “ الهي “ ، “ نژادي “ يا “ تاريخي- طبقاتي “ ، و... گرديده است. امر عدالت، در اينجا عدالت اجتماعي، همواره در طول تاريخ يكي از مسائل پيچيده جامعه بشري بوده است كه قيام‌ها و انقلاب‌ها، عمدتاً براي حل آن انجام گرفته‌اند. تاريخ جوامع بشري همچنين مبيين اين واقعيت‌اند كه “صلح اجتماعي “ بدون عدالت اجتماعي ممكن نيست، و همچنانكه آمد، پيش‌شرط عدالت اجتماعي، عدالت سياسي يا دمكراسي و مردم‌سالاري است. در اينجا منظور من از دمكراسي و مردم‌سالاري، نظامهاي سياسي پارلماني ليبرال است. اما معناي عدالت يا عدالت اجتماعي چيست؟ در طول تاريخ تعريف‌هاي متفاوتي از آن ارائه شده است. ولايت فقيهيان “ عدالت “ را در عدل “ خدا “ در هدايت بشر مي‌دانند. بنابر اعتقادات آنها، انسان موجودي ناقص‌العقل و گمراه است. او براي ادامه زندگي سعادت‌مند و دور نشدن از “صراط‌المستقيم “ ، يعني “ راه حق “ ، نيازمند رهبري است. اين رهبري، پس از پيامبر مسلمانان محمد، بنابر اعتقادات شيعيان دوازده امامي، با امامان است. امام پس از پيامبر رابطه ميان انسانِ ناقص‌العقل و خدا است. يعني عدل الهي، (بنابراين اعتقاد) در فرستادن امامان براي هدايتِ انسان به‌سوي سعادت اُخروي است. به‌امام حسين ظلم شد، زيرا كه حكومت بر اُمت مسلمان حق او بود. “بي‌عدالتي “ در اينجا به‌حكومت نرسيدن امام بود و بس. عدالت سياسي در جمهوري اسلامي، يعني حكومت “صالحان “ ، يعني حكومت فقها، به‌عنوان دين شناسان يا كساني كه در زمام “ غيبت امام دوازدهم “ به‌جاي او حكومت خواهند كرد تا “ عدل الهي “ را جاري سازند. “ عدالت اجتماعي “ براي آنها، يعني اينكه اُمتِ تحت حكومت آنها در چهارچوب قوانين و احكام شرع زندگي كنند. نابرابري در حقوق در برابر قانون، محروم بودن بخش وسيعي از شهروندان از حقوق اساسي و مدني، تبعيضات اجتماعي و اقتصادي، فقر، تقسيم كاملاً نابرابر و ناعادلانه ثروت اجتماعي، و... همگي خواست الهي است. مشيّت و اراده الهي چنين است. در اين نظام، نابرابري‌ها و تبعيض‌ها و نيز بي‌عدالتي اجتماعي نهادينه شده است. زيرا عدالت سياسي، به‌عنوان پيش‌شرط عدالت اجتماعي و نيز پيش‌شرطي براي از ميان رفتن نابرابري‌ها و تبعيض‌ها بنيادن نفي مي‌شود. در اين نظام رهبري سياسي جامعه به‌معناي “ مديريت “ نيست، بلكه رهبر، به‌نائبي امام غايب، با حقانيتي “ الهي “ مردم را به‌راه راست و سعادت اُخروي هدايت مي‌كند. چه بخواهند يا نخواهند. رهبر، مقامي فرامردمي دارد و نه مردمي. قدرت او نه‌ناشي از اراده ملت، كه ناشي از مشّيت و اراده “ الهي “ است. وظيفه او نه مديريت و اداره جامعه با هدف تأمين سعادت و رفاه شهروندان، كه رهبري و هدايت آنها براي كسب فيض الهي است. سعادت و رفاه در اين دنيا مطرح نيست. عدالت، و عدالت اجتماعي در جهان‌بيني ولايت فقيه يعني حكومت امام، و در زمان غيبت او، حكومت “ صالحان “ ، فقها و اجراي قوانين و احكام شرع.
كمونيست‌ها، با حركت از استراتژي سياسي خود، يعني از ميان برداشتن ريشه تضادها (محو كامل طبقاتي) و ايجاد جامعه‌اي بدون طبقه و بدون حكومت (به‌عنوان ابزار تسلط يك طبقه بر طبقه يا طبقات ديگر)، در پي ايجاد جامعه‌اي هستند كه در آن امر عدالت اجتماعي (و نيز عدالت سياسي) يكبار براي هميشه حل شده باشد. در چنان جامعه‌اي (آرمان‌شهر كمونيستي) “ هركس به‌اندازه توانش “ براي جامعه كار خواهد كرد و “ به‌هركس به‌اندازه نيازش” داده خواهد شد. اما در كشورهاي “ سوسياليستي واقعاً موجود “ ، به‌عنوان مرحله پيشاكمونيستي (سوسياليستي)، كه در آنجا مي‌بايستي شرايط گذار از سوسياليسم به‌كمونيسم آماده شود نه‌‌تنها از عدالت سياسي و نيز عدالت اجتماعي خبري نبود، بلكه بي‌عدالتي سياسي ابعادي پيدا كرد كه در طول تاريخ جوامع بشري بي‌سابقه بود. در اين كشورها نه‌تنها هيچ‌گونه اثري از زوال حكومت وجود نداشت، بلكه حكومت تام، توتاليتر، شد. حكومت همه امور را درست خود متمركز كرد. از سياست تا اقتصاد تا فرهنگ و... در آن زمان تصور مي‌شد كه اگر طبقه حاكم و نيز مالكيت بر ابزار توليد جابه‌جا شوند، انسان به‌آرمان شهر خويش، يعني جامعه‌اي بي‌طبقه و بدون تضاد، دست خواهد يافت. جامعه‌اي كه در آن امكان زندگي مسالمت‌آميز همه با همه ممكن باشد، زيرا كه در آن از استثماركننده و استثمار شونده ديگر خبري نبود، و در پي آن صلح اجتماعي و زندگي در سعادت و رفاه، بدون فقر و جنگ ممكن مي‌شد. اما عمل، خط بطلان به‌روي تئوري و نيت‌هاي خوب عاملان آنها كشيد. ابتداء حكومت و دستگاه عريض و طويل آن چنان همه‌جا را دربر گرفت، كه زوال آن هيچ، حتي كنار كشيدن از بخشهائي هرچند اندك هم ميّسر نشد، مگر آنكه مجموعه سيستم فرو ريزد. در آن جامعه قرار بود “ از هركس به‌اندازه توانش “ به‌نفع جامعه استفاده شود و “ به‌هركس به‌اندازه نيازش “ از طرف جامعه داده شود. اولين پرسش اين شد كه “ توان “ و “ نياز “ افراد كدامند؟ اگر توانها متفاوتند و نيازها نيز متفاوت چه بايد كرد؟ اگر كسي “ توانائي “ اندك داشت و “ نيازي “ بسيار بزرگ، اين تضاد چگونه و به‌نفع كدام بخش بايد حل شود؟ آيا توان اندك و نياز زياد عدالت است؟ اگر هست،
چه كسي نمي‌خواهد از همه كمتر كار و تلاش كند و از همه بيشتر سهم ببرد؟ معيار توان كدام است؟ توان كسي را كه در صنايع پيچيده فضائي كار فكري مي‌كند با توان كسي را كه در معدن ذغال سنگ كار بسيار سنگين جسمي مي‌كند چگونه بايد مقايسه كرد؟ معيار “ نيازها “ كدام است؟ آيا جامعه توان توليد دارد كه به‌همه “ نيازها “ بگونه‌أي يكسان پاسخ دهد؟ و اگر بارآوريِ توان مطرح نباشد، و پس هركس بدون درنظر گرفتن بارآوري توانش، به‌نيازهايش برسد، پس ديگر انسان چرا بايد اصولاً تلاش كند كه بارآوري و نوآوري كند. اينچنين يا آنچنان، در هر صورت، به خواستهايش، “ نيازهايش “ ، خواهد رسيد. در چنين شرايطي، از آنجائيكه پاسخ به‌معيارهاي “ توان “ و “نياز “ ، در عمل، غيرممكن بود، حكومت خود معيارِ نيازها و توانها را تعيين كرد. هركس كاري گرفت، و هركس حداقلي از احتياجات اوليه‌اش برآورده شد. نيازي بيشتر از آنچه را كه حزب يا حكومت براي همه تعيين مي‌كرد، نيازهاي “ خُرده بورژوائي “ يا “بورژوائي “ نام گرفت. اين سيستم “عدالت اجتماعي “ ، كه تأمين حداقل نيازها براي همه بود، هم فرد را از بارآوري، تلاش و نوآوري انداخت و هم اقتصاد را فروپاشاند. زيرا از يك سو نه اقتصاد جهان‌بيني پذيراست، نه‌انسان براي اخلاق زندگي مي‌كند. اخلاق و اتيك قواعد و قوانين لازم براي تنظيم زندگي جمعي انسانهاست و نه خودِ زندگي يا انگيزه آن. انسان نويني كه قرار بود عاري از “ بدي “ها و فقط منبع “خير “ و “ خوبي “ ها باشد، با تمام تلاش و سعي حكومت‌گران، ايدئولوگها، مربيان و نيز آموزش و پرورش “ سوسياليستي “ ، نه‌تنها شكل نگرفت، بلكه برعكس و بدتر شد. انسان انگيزه و علاقه‌اش را به‌بارآوري و خلاقيت و نوآوري، تلاش بيشتر براي رفاه و ترقي و... همه را از دست داد و نسبت به خويش، جامعه، حكومت و اقتصاد بي‌تفاوت و بيگانه شد. او حاضر نبود براي حكومت كار كند. در اين نظامهاي اجتماعي راه ترقي، نه‌تلاش و خلاقيت يا نوآوري و بارآوري و ايده‌هاي جديد، بلكه همكاري با دستگاه‌ها منحصر به‌فرد و انحصاري حزب يا حكومت و بويژه دستگاه‌هاي امنيتي بود. براي آن كار، بيشتر سرسپردگي لازم بود تا استعداد و خلاقيت.
نظريه سوم، عدالت اجتماعي را مربوط به‌شرايط آزاد بازار (مالكيت خصوصي بر ابزار توليد و بازار كالا بدون دخالت حكومت) مي‌دانست و مي‌داند. اين نظريه كه عمدتاً نظريه ليبرالهاست، با حركت از عدالت سياسي، به‌عنوان پيش‌شرط لازم براي عدالت اجتماعي، معتقد است كه عدالت اجتماعي صرفاً مربوط مي‌شود به‌رابطه ميان كار و سرمايه. يعني رابطه‌اي است ميان بارآوري كارِ كارگر و بازدهي سرمايه. يعني هركس تلاش فردي بيشتري كرد به‌همان ميزان نيز “ سهم “ خواهد برد. چه كار و چه سرمايه. چنين تصوري از عدالت اجتماعي، هرچند كه داراي هسته‌اي (يا يكي از هسته‌هاي درست) عدالت اجتماعي است، اما حكومت را از امر و وظيفه برقراري عدالت اجتماعي، كه بدون آن جامعه و همزيستي مسالمت‌آميز به‌خطر خواهد افتاد، كنار مي‌گذارد. در چنين جامعه‌أي هرچند كه آزادي هست، اما “ عدالت اجتماعي “ امري صرفاً فردي تلقي مي‌شود. به‌علاوه اينكه در رابطه ميان كار و بارآوري، مقوله كار فقط يكي از پيش‌شرطها و عناصر اين رابطه است. ابتداء اينكه در جامعه، تمام افراد در شرايط “ كار و تلاش “ نخواهند بود. سالخورده‌گان، معلولين، بيماران و... دوم اينكه هر انساني داراي استعداد است. اما استعداد بايد پرورش يابد و آموزش ببيند. سوم اينكه حتي پس از آموزش و پرورش لازم، اگر كار براي او وجود نداشت، چه خواهد شد؟ يا اصولاً اگر به‌عنوان كارگر ساده نيز كار به‌اندازه كافي براي همه موجود نبود، تكليف عدالت اجتماعي براي تمام اين بخش‌ها كه مي‌خواهند تلاش كنند، اما ظرفيت اقتصادي به‌آنها اجازه و مجال نمي‌دهد چه خواهد شد؟ پس معيار عدالت اجتماعي را صرفاً براساس استعداد و توانائي‌هاي فردي بناكردن، ناقص است. ناقص به‌اين معنا كه اين مقوله فقط يكي از مجموعه عناصري است كه باهم مشتركاً، (نسبي)، عدالت اجتماعي را ممكن مي‌سازند. نيروهاي سُنتي و محافظه‌كار، “ وضع موجود “ ، در هر شرايطي را همان عين عدالت اجتماعي مي‌دانند كه قانون “ طبيعت “ يا “ خواست الهي “ است. اما عدالت اجتماعي، مانند عدالت سياسي يا نظام حكومت و اقتصاد و… نه‌مربوط به‌قوانين تغييرناپذير طبيعت است و نه قوانين مقدس و غهر قابل تغيير “ الهي “ . عدالت اجتماعي و عدالت سياسي و… همگي امري اجتماعي و تاريخي‌اند. انسان با تكيه بر عقل تجربي و عقل نقاد خويش و بمنظور برآوردن نيازهايش در يك جامعه‌أي كه همزيستي مسالمت‌آميز باشد، بدنبال ابزار و راه‌هائي مي‌گردد كه اين مهم را تحقق بخشد. يعني امر عدالت سياسي و عدالت اجتماعي، امر مربوط به‌تلاش آگاهانه انسان در شكل دادن به‌زندگي بهتر براي همه است. عدالت سياسي شكل همزيستي مسالمت آميز همه افراد، گروه‌ها، اقوام و ملت‌ها را ممكن مي‌سازد و عدالت اجتماعي بهره‌گيري “ مساوي “ از نعمت‌هاي مادي و معنوي را فراهم مي‌آورد. پنجمين نظريه در باره عدالت اجتماعي، نظريه سوسيال- دمكراتهاست. بنابر اين نظريه، در يك جامعه دمكراتيك، حكومت اجازه ندارد امر عدالت اجتماعي را تبديل به‌امري صرفاً “ شخصي “ و فردي نمايد. بلكه حكومت وظيفه دارد به‌نفع اقشار پائيني، بمنظور بوجود آوردن “ شانس برابر “ در بهره‌گيري از آزادي‌ها و نيز نعم مادي و معنوي، از بالا، دخالت كند. عدالت اجتماعي امري تاريخي است كه بايد گام‌به‌گام براي تحقق آن، براساس امكانات و با تكيه به‌پيشرفت علوم و صنعت به‌پيش رفت. بنابراين انسان در طول تاريخ، اشكال گوناگون “عدالت” را تجربه كرده است:
1- عدالت ولايت فقيهي: به‌معناي حكومت تام (توتاليتر) امامان و در غياب آنها دين شناسان (صالحان، فقها) براساس احكام و قوانين اسلامي. اين نوع حكومت نه براي افراد جامعه عدالت سياسي (تساوي انسانها در برابر قانون، مردم‌سالاري، آزادي‌هاي فردي و اجتماعي و...) مي‌آورد و نه عدالت اجتماعي.
2- عدالت اجتماعي از راه سلب حق مالكيت خصوصي و اختصاص مالكيت به‌حكومت، چشم‌پوشي از عدالت سياسي و حقوق بشر و تقسيم “مساوي “ نعم مادي و معنوي ميان همه به‌يكسان (به‌استثناي كادرهاي حكومتي، حزبي و...). اين سيستم از هم پاشيد، زيرا بدون عدالت سياسي اصولاً عدالت اجتماعي ممكن نيست، بعلاوه اينكه معيار تقسيم “ مساوي “ نعم مادي براي همه، معيار سنجشي نادرست است.
3- “ وضع موجود “ همواره همان عدالت اجتماعي است كه ريشه در قوانين
طبيعت يا مشيّت الهي دارد.
4- پذيرش عدالت سياسي و موكول كردن عدالت اجتماعي به امري مربوط به رابطه ميان بازار و نيروي كار و سرمايه كه نمونه آن روابط و مناسبات اجتماعي در ايالات متحده آمريكاست و
5- پذيرش عدالت سياسي به‌عنوان پيش‌شرط عدالت اجتماعي، دخالت و وظيفه حكومت در امر تحقق عدالت اجتماعي از راه تدابير گوناگون و تركيبي از عناصر لازم بمنظور حفظ منافع فرد از يك سو و منافع و مصالح جمع از سوي ديگر.
عدالت اجتماعي نيز، مانند عدالت سياسي، بيان مشخص خود را در نهادها مي‌يابد. يعني ابتداء بايد به‌اجزاء خود تجزيه شود و سپس نهادينه گردد. در چنين شرايطي حذف هر يك از عناصري كه براي گردش اقتصاد و براي استقرار عدالت سياسي لازم و ضروري است، مي‌تواند به امر عدالت اجتماعي و اجزاء آن صدمه بزند. به‌عنوان مثال: سنديكاهاي كارگران و كارمندان يكي از ابزارهاي اساسي اجراي عدالت به نفع كاركنان است. وجود سنديكاها، و دادن حق تعيين حداقل دستمزدها، يكي از اجزاء و ابزار تحقق عدالت اجتماعي است، تا ثروت توليد شده يكجانبه “ انباشته “ نشود. در همين رابطه سياستهاي مالياتي دولت، در رابطه با تقسيم ثروت توليد شده به نفع “ پائئني “ها بسيار هائز اهميت است. اما مجموعه اين تدابير نبايد در (شرايط كنوني اقتصاد ملي و فراملي) “ انگيزه “ سرمايه را از ميان ببرد. تعادل اجتماعي- اقتصادي بايد برقرار و حفظ شود. دادگاه‌هاي كار تضمين كننده قضائي حقوق مستخدمين هستند تا “ بالائي‌ “ها نتوانند يكجانبه و به سود خود تصميم گيرند. وجود بيمه‌هاي درماني اجباري، بيمه اجباري سوانح كار، بيمه‌هاي اجباري از كار افتادگي، بيمه‌هاي اجباري بازنشستگي، بيمه بيكاري و... بخش‌هاي ديگري از اجزاء نهادينه شده عدالت اجتماعي است كه مي‌بايست متناسب با امكانات و رشد و انباشت ثروت اجتماعي گسترش و تعميق يابند. ايجاد شانس برابر، يكي از زمينه‌ها و اجزاء مهم عدالت اجتماعي است. زيرا هر كسي داراي استعداد است. اما استعداد بايد پرورش يابد و آموزش ببيند. پس فراهم آوردن امكانات كودكستان و مهد كودك، آموزش رايگان، تأمين مالي براي دانشجوياني كه توانائي مالي ندارند، خوابگاه‌هاي ارزان و... همگي بخش‌هائي از اجزاء عدالت اجتماعي است. اما توانائي‌هاي انسان، پيش و حتي پس از آموزش متفاوت است. ميل به كار و تلاش آنها نيز گوناگون مي‌باشد. بنابر اين دستمزد مناسب و بيشتر براي كيفيت كار بهتر، يا بارآوري بيشتر نيز يكي از اجزاء عدالت اجتماعي است. زيرا بدون رُعايت اين امر اقتصاد از تحرك كافي بهره‌مند نخواهد بود. دنياي مدرن نمونه‌هاي متفاوت “ تئوريهاي عدالت “ را تجربه كرده است. جامعه مدني همه عناصر مهم عدالت اجتماعي را در خود دارد و آن را به اجزايش تجزيه و تلاش مي‌كند آنها را نهادينه، يعني بخشي از ساختار جامعه، كند و با ايجاد عدالت در اجزاء بتواند، بگونه‌اي نسبي، به‌عدالت اجتماعي در كل جامعه دست يابد. آنچه كاملاً روشن است، اين واقعيت است كه عدالت اجتماعي بدون استقرار عدالت سياسي ممكن نخواهد بود.